روز پنجشنبه گذشته دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران در مصاحبه با خبرگزاری فارس اظهار داشته اند که با توجه به رد درخواست دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که از سوی وکیل جبهه مشارکت به قاضی شعبه مربوطه ارائه شده بود، فعالیت جبهه مشارکت وجاهت قانونی ندارد.
براساس این اظهار نظر مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با ذوق زدگی طی مصاحبه ای در تاریخ شنبه ۲۹ خرداد اعلام کرده است که فعالیت جبهه مشارکت قانونی نیست. لذا لازم می داند اعلام نماید:
۱- وکلای جبهه مشارکت بر اساس قانون فعالیت احزاب از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بابت تصمیم بر لغو پروانه جبهه مشارکت ایران اسلامی شکایت حقوقی نموده و پرونده به دادگاه ارجاع شده و در حال رسیدگی است. در این پرونده دادستان عمومی و انقلاب تهران هیچ سمتی ندارد و مصاحبه و اظهار نظر ایشان در مورد آن هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد و جای تعجب است که وی چرا در موضوعی که ربطی به او ندارد اطلاع رسانی و سپس اظهار نظر کرده است. بنابراین اظهار نظر ایشان شخصی تلقی شده و فاقد اعتبار قضایی است. جبهه مشارکت پیش از این در مورد باطل دانستن چنین برداشتی از قانون اعلام نظر کرده است.
۲- رد درخواست دستور موقت توسط قاضی مربوطه ظاهرا به علت بلاتوجیه بودن صدور دستورموقت قبل از صدور حکم بوده است که می توان از آن استنباط بی اثر بودن توقیف پروانه در فعالیت روزمره سیاسی حزب را نمود.
۳- جبهه مشارکت نیز از روند پیگیری درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده ۱۰ در قوه قضائیه بی اطلاع است و تا کنون با حزب یا وکلای آن در این مورد تماسی گرفته نشده و یا از ارجاع پرونده به دادگاه مشخصی خبری نرسیده است. بدیهی است حزب آمادگی پاسخگویی به مرجع قضایی در دفاع از فعالیتهای خود که همگی بر اساس حقوق قانونی انجام شده است را دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر