اسیدپاشی به ابوذر و سلمان

پیچیده ترین ترفند فعالان سیاسی، «ساده سازی» است؛ ترفندی که به چهره «دیگری» اسید می پاشد تا ترکیب صورت از ریخت بیفتد و گوشت اضافه کنار گردی گونه ها آویزان شود و ناظر یا مخاطب را هول بردارد و از سه ذرعی راه کج کند. اسیدپاشان سیاسی این ترفند ساده را سخاوتمندانه خرج می کنند ولو چهره آن «دیگری»، سخن سرراست رئیس جمهوری باشد!

حسن روحانی یکی دو هفته پیش، وقتی دید زبان اندرز و ارشاد به جای ساکنان اتاق عملیات تخریب کارگر نمی افتد، به گفتارش یکی دو قطره صراحت افزود و نزدیک به این مضمون را گفت: «معلوم است که اگر توپ و سایت و رورنامه و پول یکجا جمع شوند، به فساد منجر می شود و حتی اگر سلمان و ابوذر هم باشد در معرض ابتلا به فساد قرار خواهد گرفت.» این جمله از زبان رئیس جمهوری جاری نشده، صداهایی در جامعه پیچید که برای ضمیر مبهم سخن روحانی، مرجع تراشیدند.

از همان یکی دو هفته پیش تا همین دیروز که در جمع میهمانان همایش بسیج رسانه، نمونه نادری از همان تأویل ها زاده شد. خطیب، خیال می کرد با از شکل انداختن اصل سخن روحانی، می تواند مخاطب خود را از رئیس جمهوری منزجر کند. این بود که مقدمات برهانش را چنین سامان داد: «کسانی که تجمع چند تخصص در یک نقطه را فساد دانسته اند و معتقدند که می تواند ابوذر و سلمان را هم فاسد کند، چرا زمانی که شهید افشردی (باقری) دست به اسلحه برد، این را نگفتند؟ چرا که حضور او به دلیل تجمیع رسانه، اسلحه و قدرت بود.» بعد هم برهان ادعایی خود را به توصیه ای در غلاف اخلاق بپیچاند: «برخی از بزرگان باید اشتباه استراتژیک خود را اصلاح کنند.» خطیب، خیال کرد اگر نامی از رئیس جمهور نیاورد، کسی مراد او را از کلمات کشداری چون «برخی بزرگان …» و «کسانی که …» کشف نخواهد کرد، غافل از آن که کتاب «کشف المراد» ایشان را در شهر، از «توپخانه» بگیر تا «افسریه»، زیر بغل هر اهل فهمی می توان یافت.

به اصل، ربطی ندارد اما چرا مشاوران و منسوبان فرهنگ به اصرار وانمود می کنند که ارزشی بودن، انقلابی بودن و بسیجی بودن لاجرم باید عجین و آمیخته با قلب واقعیات باشد؟ بسیج که سکه زرین و درخشان حقیقت یک ملت است، در دست کیمیاگران سیاست باز به مس سیاه تحریف بدل می شود. به خطیبانی از این جنس، هیچ بسیجی انقلابی و ارزش گرایی برات وکالت نسپرده است که از جانب ایشان، اسیدپاشی پیشه کند. بسیجی، زائر آزاده ای است که گرد معبد «حقیقت» طواف مستمر دارد و به این اعتبار می داند که مراد انذار و هشدار روحانی در پرهیز از آلودگی به رانت دقیقا چیست. رگی از ابوذر و سلولی از سلمان در جان هر بسیجی هست و به همین اعتبار به خوبی می داند که اصالت ابوذری و سلامت سلمانی را کدام آفت و عارضه، مخدوش و معلول می کند.

ترفند اسیدپاشان در ساده سازی سخن بدیهی روحانی، ترفندی عقیم است. بسیج هیچ گاه اجازه نداده است که کسانی بر گرده اش بنشینند و در سایه خاکریز صداقت و زلالش، پناه بگیرند و اسم خود را اسم مستعار ارزش ها بنمایانند.

 

سوءقصد نافرجام به جان عبدالله مومنی

عبدالله مومنی، زندانی سیاسی سابق، شامگاه پنجشنبه در برابر منزلش با سلاح سرد مورد سوء قصد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار کلمه، ساعت ۲۳ روز پنجشنبه دو جوان موتورسوار که مقابل در ورودی منزل عبدالله مومنی، فعال سیاسی اصلاح طلب – در خیابان شادمان تهران- کمین کرده بودند، همزمان با نزدیک شدن وی به در منزل، او را تعقیب کردند.

مهاجمان به بهانه پرسیدن نشانی به مومنی نزدیک می شوند و به محض ورود وی به داخل منزل به سوی او حمله ور می شوند و یکی از آنان قمه را به سمت قفسه سینه پرتاب می کند که با دفاع عبدالله مومنی، قمه تنها بر روی سینه وی جراحتی سطحی ایجاد می کند.

بر اساس این گزارش، مهاجمان پس از ایجاد سروصدا، در حال فرار از صحنه خطاب به مومنی گفته اند "دیگه خلاص شدی". مهاجمان به هنگام ترک محل به هیچ یک از وسایل و اموال این فعال سیاسی دستبرد نزده اند.

با انتقال عبدالله مومنی به پزشکی قانونی جهت ثبت آثار جراحت، موضوع بلافاصله به اطلاع نیروی انتظامی رسیده است.

عبدالله مومنی، از چهره های شاخص جنبش دانشجویی در دهه ۸۰ و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) است که اسفند ماه سال ۹۲ پس از تحمل پنج سال حبس بی وقفه در زندان اوین آزاد شده بود.

هشتادمین روز بازداشت مهدیه گلرو

با گذشت ۸۰ روز از بازداشت مهدیه گلرو به اتهام شرکت در تجمع اعتراض به اسیدپاشی و خشونت علیه زنان، این فعال مدنی همچنان در بند دوالف زندن اوین تحت بازجویی است. او باید به بازجویان سپاه پاسداران پاسخگو باشد که چرا نسبت به اسیدپاشی و خشونت سازمان‌یافته علیه زنان، اعتراض دارد و می‌خواهد کشور عاری از خشونت علیه زنان باشد.

به گزارش خبرنگار کلمه، امروز مهدیه گلرو درحالی هشتادمین روز از بازداشت موقت خود را در سلول‌های بند امنیتی سپاه می‌گذراند که عاملان اسیدپاشی اصفهان همانند مجرمان مفاسد اقتصادی و دزدهای بیت‌المال آزاد هستند و هنوز دستگاه امنیتی و انتظامی کشور که مدعی بازداشت ریگی در آسمان است، نتوانسته ردی از این اسیدپاش‌ها به دست آورد. البته طبق گفته رییس پلیس کشور، سرنخ‌ها آنان را به صد نفر مظنون رسانده است! اما مجرم واقعی هنوز مشخص نیست.

با این حال این بار هم مانند سال ۸۸ و ماجرای کهریزک، به جای برخورد با جنایت شاهد بازداشت معترضان هستیم و مهدیه گلرو به خاطر اعتراضش به اسید‌پاشی ۸۰ روز است که در سلولهای بند اطلاعات سپاه پاسداران زندانی است.

طبق آخرین اخبار، پرونده این دانشجوی محروم از تحصیل برای بررسی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارسال شده است. برای وی کیفرخواست صادر شده و به گفته نزدیکان وی، اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در پرونده وی وجود دارد. اتهاماتی که در این چند سال گذشته چاشنی تمام پرونده‌های سیاسی علیه منتقدان بوده است.

برگزاری دادگاه برای مهدیه گلرو درحالی است که هیچ اراده‌ای برای بازداشت اسید‌پاش‌های زنجیره‌ای دیده نمی‌شود و اصلا مشخص نیست سرنوشت آنان چه شد. بعید نیست که دستورهایی هم برای توقف این نوع اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای از بالا صادر شده باشد، اما در حالی که از تعیین تکلیف آن پرونده خبری نیست، معترض به اسیدپاشی هنوز در زندان است و اتهاماتش به قاضی اعلام شده است.

مهدیه گلرو فعال دانشجویی، فعال حقوق زنان، عضو شورای دفاع از حق تحصیل، نایب دبیر سابق انجمن دانشگاه طباطبایی، عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، دانشجوی رشته اقتصاد صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی وعضو کانون شهروندی زنان بوده و هست.

او به علت نقدهایی که در قالب برگزاری تجمعات دانشجویی، انتشار نشریه، برگزاری نشست‌ها به عملکرد دولت احمدی‌نژاد صورت داد و همچنین به دلیل تلاش‌هایش برای جلوگیری از انحلال انجمن دانشگاه علامه طباطبایی توسط رییس وقت دانشگاه، در سال ۱۳٨۵ در حالی که تنها یک ترم تا فارغ التحصیلی فاصله داشت از تحصیل محروم شد و این محرومیت تا سال ۱۳٨٨ به صورت پی در پی تمدید شد.

در پرونده تحصیلی وی ٨ ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات درج شده است. وی در دوران انتخابات دهم ریاست جمهوری در ستاد مهدی کروبی فعالیت داشت. مهدیه گلرو به همراه دیگر دانشجویان محروم از تحصیل شورایی با عنوان «شورای دفاع از حق تحصیل» تشکیل دادند و در اعتراض به ادعای محمود احمدی‌نژاد مبنی بر انکر وجود دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل، تجمعاتی مقابل وزارت علوم و صدا و سیما برگزار کردند.

مهدیه گلرو، در ١١ آذر ۱۳٨٨ بازداشت شد و در فروردین ۱۳٨٩ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرداد ۱۳٨٩، عیناً از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شد.

او همچنین به دلیل پیامی که از داخل زندان به مناسبت ۱۶ آذر ۱۳٨٩ به همراه مجید توکلی و بهاره هدایت منتشر کرد، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۶ ماه حبس دیگر نیز محکوم شد و در اردیبهشت سال ۹۱ پس از اتمام دوران محکومیتش آزاد شد.

حالا گلرو دوباره در زندان است تا این بار پاسخگوی اتهاماتش در خصوص اعتراض مردمی به اسیدپاشی باشد

 

آقای روحانی! پرونده رفع حصر را به شورا ببرید

تشکل راه سبز ایران مالزی (رسام) با صدور بیانیه ای از حسن روحانی رئیس جمهور خواست اگر توانایی عمل به وعده انتخااتی خود مبنی بر رفع حصر سران جنبش سبز را ندارد، پرونده حصر را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار دهد تا دادگاهی علنی و قانونی برای محصوران برگزار شود.

به گزارش کلمه، در این بیانیه با اشاره به انتقاد روحانی و شمخانی از اینکه ۹ دی به عامل تفرقه بدل شده و برای آن از بودجه عمومی کشور خرج شده، به سخنان مشابه علی مطهری در مجلس که حمله نمایندگان اقتدارگرایان به او را به دنبال داشت، اشاره شده و ضمن اشاره به مواضع اخیر نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، تصریح شده: اینهمه بیگانگی با روح قانون اساسی از سوی دستگاههای متولی قانون در کشور شگفت انگیز است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: حاکمیت بداند که از نگاه ما به عنوان یکی از مجموعه های فعال در جنبش سبز، دولت آشوبگران به تاریخ پیوسته و آنانکه با دزدیدن شعارهای انقلاب ۵۷ بزرگترین فسادهای تاریخ معاصر را از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا انجام دادند با هوشیاری و وحدت رهبران و همراهان جنبش سبز و جریانهای سیاسی تحولخواه در انتخابات ۹۲ به حاشیه رانده شدند.

متن کامل این بیانیه تحلیلی که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، بدین شرح است:

 

صدا با سکوت آشتی نمی کند. مدت‌هاست که تنها صدای علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در بیان مطالبه شهروندان در رفع حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز به گوش میرسد. در مجلس پاسخ او حمله اقتدارگرایان بود که با توسل به زور و شکستن دوباره قانون و جلوگیری از انجام وظیفه نمایندگی در نهاد قانونگذاری کشور ماهیت خود را بیش از پیش عیان کردند. نمایندگان در پاسخ به مطالبه رفع حصر از جانب نخبگان سیاسی و مدنی بیانیه امضا کردند که حصر قانونی است، گویی با امضای بیانیه میتوان قانون اساسی را نادیده گرفت و یا از آن تخطی کرد. والیان دستگاه قضا‌ نیز روی دیوان بلخ را سفید کرده و ضمن ارعاب‌ شهروندان به برخورد قضایی استدلال فرمودند که رهبران جنبش را محاکمه نمی کنیم زیراکه می‌خواهند حرفشان را بزنند! اینهمه بیگانگی با روح قانون اساسی از سوی دستگاه‌های متولی قانون در کشور شگفت انگیز است. از سوی دیگر اقتدارگرایان به بهانه ی ۹ دی هر چه تهمت و افترا بود به جنبش سبز و رهبران در حصر‌ آن زدند‌ و رسانه‌هایشان‌ نیز صور گوساله‌ی سامری را برای گمراهی مردمان دم به دم می‌دمند. در این میان اگر قانون پشیزی ارزش داشت دستگاه قضا باید گریبانشان را می‌گرفت‌ زیرا که طبق اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسانی که حتی به حکم دادگاه عادل محکوم شده باشند‌ مستوجب مجازات است‌ چه رسد به اینکه نه دادگاهی بوده و نه دفاعی و نه محکومی.

مناسک حکومتی ۹ دی امسال، بیش از پیش به نماد تفرقه و کینه‌ بدل شد و اگر بپذیریم ۲۲ بهمن نماد هم افزایی تمامی گروه‌های پایبند به انقلاب ۵۷ می‌باشد ۹ دی به نماد کشتن فرزندان انقلاب و‌ بلعیدن آنان بدل گردیده است. تا بدانجا که رییس شورای عالی امنیت ملی گفت نگذاریم ۹ دی عامل تفرقه شود و دبیر آن شورا نیز پرسید چرا باید بودجه‌ی عمومی کشور در راه تفرقه خرج گردد؟ انقلابیون ۵۷ یا در حصر و حبس اند یا بی‌بصیرت و یاغی. و آنانکه از مبارزه با شاه حذر داشته و طلابی را که از مدرسه های دینی قصد شرکت در دفاع از میهن داشتند را اخراج و یا از شرکت در جنگ ‌منع می‌کردند با پرچم ۹ دی در مقابل مهدی کروبی که زندانی شاه بود و میرحسین موسوی که نخست وزیر هشت سال جنگ تحمیلی قرار گرفته‌اند. اصولگرایان در ۹ دی امسال دروغ تازه ای هم پروراندند و آن نسبت دادن تحریم‌ها و مصائب اقتصادی به جنبش سبز بود. گویی یادشان رفته چه کسی تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند و سر جنگ و ناسازگاری با دنیا گذاشت و سنگی به چاه انداخت که همگان به در آوردنش مانده‌اند.‌ آنان خوب به یاد دارند که این موسوی و کروبی بودند که برای برچیدن حاکمیت دروغ از اداره‌ی کشور به میدان آمدند و نقش خط مار را همان ابتدا برای ملت برملا کردند. اقتدارگرایان بخوبی می‌دانند که با دروغگویی و فساد سرمایه‌ اعتماد ملت به دولت‌ را در هشت سال دولت نهم و دهم به باد داده و هر سال در این مناسبت گره تازه‌ای بر این معضل خودساخته‌ می‌زنند. آنان بخوبی آگاهند که حصر رهبران جنبش سبز و تبدیل فضای سیاسی کشور به فضای امنیتی محصول فساد ساختاری و تجمیع پول و قدرت و رسانه در دست نهادهای نظامی و امنیتی بود تا جایی که موجب سرکوب وحشیانه کسانی شد که راهپیمایی سکوت برگزار کردند و دنبال رایشان بودند.

امروز نوع برخورد جریان‌های سیاسی و اجتماعی با پدیده حصر و جنبش سبز به حیات و تاثیرگذاریشان گره خورده است. از طرفی حاکمیت شرط فعالیت سیاسی را تبری جستن از جنبش و رهبران آن دانسته و از طرف دیگر در فضای پیشا انتخاباتی کنونی، کشور از عدم احیای احزاب و تشکل‌های سیاسی فراگیر رنج می‌برد. در شرایط کنونی تلاش برای بازگشت به قدرت برای جریان‌های سیاسی تحولخواه امری پسندیده، مطلوب و ضروری است اما پشت کردن و یا سکوت در قبال مطالبات جامعه‌ی مدنی و پدیده‌ی حصر تنها فرش حمایت آنان را از زیر پایشان خواهد کشید.‌ سکوت نه تنها راه به جایی نخواهد برد که باعث به پیش‌ آمدن اقتدارگرایان و قلع و قمع لایه های زیرین جامعه ی مدنی خواهد بود. هر چند که دولت منتخب را نمی‌توان به نام هیچیک از جریان‌های سیاسی کشور مصادره کرد اما نباید از خاطر برد که دولت اعتدال‌‌ نه با تبری جستن از جنبش سبز که با همراهی همدلانه با مطالبات آن‌ بر کرسی قدرت نشست. ما از جایگاه جنبش سبز بر خود فرض می‌بینیم که از نخبگان سیاسی و مدنی کشور بخواهیم تا به هر بهانه‌ای سکوت خود را بشکنند و در عین حفظ آرامش کشور، وحدت رویه و عقلانیت به بیان مطالبات در نزد دولت و ملت و در خلوت و جلوت همت گمارند. نگذارید هم‌آغوشی منفعت طلبی، انفعال سیاسی و تفرقه سرمایه‌های اجتماعی جنبش سبز را در دستان شما به هدر دهد. که در روزگار رونق چاپلوسی بردگان سرور اجتماع خواهند بود و یارب مباد که گدا معتبر شود.

حاکمیت بداند که از نگاه ما به عنوان یکی از مجموعه‌های فعال در جنبش سبز، دولت آشوبگران به تاریخ پیوسته و آنانکه با دزدیدن شعارهای انقلاب ۵۷ بزرگترین فسادهای تاریخ معاصر را از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا انجام دادند با هوشیاری و وحدت رهبران و همراهان جنبش سبز و جریان‌های سیاسی تحولخواه در انتخابات ۹۲ به حاشیه رانده شدند. امروز دولتی بر روی کار است که می‌تواند کشور را به مسیر توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی بازگرداند. با اینحال‌ به گمان ما دولت عقب نشسته است و نه تنها اقدام موثری در قبال حصر صورت نداده که ساز ناکوک برخی وابستگان دولت دم از رفع مسئولیت از رئیس‌جمهور زده و‌ ضمن تکرار همان تهمت‌های پوسیده به شهروندان این موضوع را اولویت کشور ندانسته است. در این میان هر گاه جامعه مدنی به زمزمه و فریاد رفع حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز را مطالبه کرد جواب آمد که صبر کنید و امروز به نظر می‌رسد که حاکمیت قصد دارد عزیزان در حصر را آنقدر در حبس نگاه داشته تا جانشان را بگیرد‌ و بدینوسیله بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای حکم از پیش صادر شده‌ی خود را بر آنان جاری کند.

پدیده حصر نه با جمهوریت نظام سازگار است و نه با اسلامیت آن‌‌. در تاریخ اسلام اینگونه برخوردها با منتقدین مسبوق به سابقه نبوده و بدعتی آشکار است. از دیگر سو اصول ‌۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی بیان میکنند که کسی را نمی توان بدون تفهیم اتهام و رعایت آیین دادرسی عادلانه و حق دفاع و داشتن وکیل حبس و یا تبعید کرد.‌ اصل ۳۶ قانون اساسی تصریح می‌کند حکم به مجازات و اعمال آن تنها به حکم دادگاه صالحه امکان‌پذیر است.‌ در این میان رییس‌جمهور منتخب اولا به عنوان مجری قانون اساسی مسئول پاسداشت حقوق شهروندان بوده و ثانیا به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی وظیفه عادی سازی پرونده حصر به منظور رفع‌ و یا ارجاع آن به دادگاه صالحه را بر عهده دارد. بنابراین از دولت می‌خواهیم تا در صورت عدم توانایی در رفع حصر پرونده‌ی رهبران جنبش را در دستور کار شواری عالی امنیت ملی قرارداده تا طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به مراجع قضایی ارجاع و با رعایت ضوابط دادرسی عادلانه و قانونی دادگاه علنی آنان برگزار گردد. بر اساس‌ این اصل رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه خواهد بود تا دست کم بدینوسیله به گوشه‌ای از اتهامات و دروغ‌های حاکمیت در این چهار سال حصر پاسخ داده شود.

دیوان بلخ بدون حضور عیاران قوت گرفت و در خاموشی و بی تفاوتی مردمان بار کج خود را به منزل رساند ولی امروز به مدد هوشیاری جامعه مدنی راهی جز حاکمیت قانون وجود ندارد. همگان بدانند‌ که جنبش سبز تمام هم و غم خود را در آگاهی بخشی و حمایت از رهبران جنبش مبذول داشته و صدای آنان خواهد بود.

 

پیام میرحسین از حصر؛ تداوم استراتژیک هویتی سبز

پیام اخیر مهندس میرحسین موسوی را می توان بیانیه هجدهم او نامید زیرا کاملا در تداوم و پیوستگی با ۱۷ بیانیه قبلی اوست. این پیام چند جمله ای را می‌توان بیانیه ای در پاسخ به بیش از ۱۶۰۰ روز اتهامات وارده پیاپی علیه او از بلندگوهای رسمی و غیررسمی و از آغاز حصر تا امروز قلمداد کرد. پیام حاوی چند اصل اساسی و مهم است که نشان از اصرار و تاکید میرحسین بر مواضع پیشین به خصوص منشور جنبش سبز دارد. به اختصار این اصول را مرور می‌کنیم.

اول- برانداز نیستیم: مهندس موسوی با رد اتهام براندازی تاکید دارد، با وجود همه ظلم‌ها، اجحافات و برخوردهای مغایر با ارزش‌های دینی، ملی و انسانی هنوز به لحاظ استراتژیک از همان خط مشی اولیه جنبش سبز یعنی حرکت اصلاح‌طلبانه ، مسالمت‌آمیز و ضد خشونت پیروی می‌کند و با وجود همه اتهامات بی‌اساس در رسانه‌های نظام، پاسخ او به سوال استراتژیک «چه باید کرد؟» تنها دموکراتیزاسیون (دموکراسی‌سازی) است. میرحسین در آخرین روزهای قبل از حصر با انتشار نسخه دوم منشور جنبش همراه با مهدی کروبی این خط مشی را مورد تاکید قرار داد و نوشت: «جنبش سبز یک جنبش مدنی است که پرهیز از خشونت و حرکت در چارچوب موازین مدنی را سرلوحه خویش قرار داده است. این جنبش با اعتقاد به اینکه کرامت انسانی مردم اصلی‌ترین قربانی خشونت در فضای تقابل‌های نابرابر اجتماعی خواهد بود، ضمن تاکید ورزیدن بر گفت‌و‌گوی احترام آمیز متقابل، فعالیت مسالمت‌آمیز و توسل به راه‌های غیر‌خشونت‌آمیز را ارزش خدشه‌ناپذیر می‌داند.»

دوم- عدالت و نفی فقر و نابرابری: شاید کاربرد مجدد واژه‌های «مستضعفان»و «پابرهنگان» به مزاج لیبرال‌های امروز ایران خوش نیاید. اما میرحسین با اصرار بر به‌کارگیری ادبیات و رویکرد چپ، آن هم در فضایی که رویکردهای اقتصادی دهه‌های پیش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در دستور کار دولت و بخشی از اصلاح‌طلبان کلاسیک قرار گرفته و سرمایه‌داری تجاری غارتگر چهارنعل در میدان اقتصادی می‌تازد، اصرار دارد که هنوز دغدغه عدالت، رفاه و معیشت طبقات فقیر و کم‌درآمد را دارد و در قامت یک سوسیال‌دمکرات نقش خود را در حیات سیاسی امروز ایفا می‌کند. میرحسین قربانیان اصلی تداوم وضع موجود کشور را طبقات فرودست می‌داند و از این رو در قامت مرجع و عاملیت اجتماعی یک جنبش اجتماعی جدید و در کنار طبقه متوسط برای کاستن از آلام و رنج‌های محرومان و پابرهنگان مبارزه می‌کند.

سوم- جنبش اجتماعی در سپهر عمومی: اعلام آمادگی میرحسین برای حضور در دادگاه و پاسخ به اتهامات وارده را می‌توان در تداوم نقش معمارانه او در جنبش سبز قلمداد کرد. او تصریح کرده که برانداز نیست و لذا به عنوان یک اصلاح‌طلب از حضور در دادگاه برای دفاع از حقوق مردم ایران و تبیین مواضع آگاهی‌بخش به منظور ارتقای جامعه مدنی، استقبال می‌کند. بنابراین او دادگاه را به مثابه تریبونی برای گفت‌و‌گو با جامعه مدنی محسوب می‌کند و به عنوان یک اصلاح‌طلب سبز به استفاده از این فرصت برای تعمیق هویت جنبش و ترویج آن می‌اندیشد و لذا خود را در دایره تنگ ریش‌سفیدی و گفت‌و‌گو و مذاکره پشت اتاق‌های دربسته و توافقات پشت پرده محصور نمی‌کند و وارد «چانه‌زنی» و مذاکره دور از چشم‌های تیزبین مردم و جامعه مدنی نمی‌شود.

چهارم- تداوم انحراف از ارزش‌ها: میرحسین بار دیگر خاطرنشان می‌سازد که وضعیت موجود کشور، به خصوص تعمیق و گسترش فساد و زیر پا نهاده شدن ارزش‌هایی همچون عدالت، دمکراسی و توسعه نشان از انحرافات پیشین دارد که در گذشته او بارها درباره آنها هشدار داده بود. او به عنوان دیده‌بان جامعه مدنی و جنبش اجتماعی، وضعیت کشور را رصد کرده و به غارت رفتن صدها میلیارد دلار ثروت ملی، فساد ساختاری و فرصت‌های از دست رفته -به خصوص در دهه اخیر- را محصول عملکرد دیروز و امروز اصحاب قدرت و حاکی از صحت ادعاهایی می‌داند که او پیش از حصر نسبت به آنها هشدار داده بود. بر همین اساس مهندس موسوی پافشاری بر اصلاح وضعیت موجود را ضرورتی انکارناپذیر و در تداوم مطالبات جنبش سبز می‌داند.

بنابراین میرحسین در همان مسیری است که خرداد ۸۸ آغاز کرده، از این رو باید اعتراف کرد که بیانیه اخیر وی نیز بر همان مدار مواضع پیش از حصر است؛ نه کم و نه زیاد.

داستان حصر یا محاکمه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد چالشی است که مسئولان کنونی نظام به سادگی امکان رها‌شدن از آن را ندارند. به قول آلبرت انشتین: «هر احمقی می‌تواند چیزهایی را بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و خشن‌تر سازد، اما در مقابل با کمی قریحه -و میزان زیادی شجاعت- می‌توان به سوی مخالف حرکت کرد.»

هنوز کمترین نشانه‌ای از این قریحه اندک و شجاعت زیاد در ناصیه مسئولان جمهوری اسلامی مشاهده نمی‌شود و لذا در بستر بحران‌های متوالی کنونی، تداوم مشی مبتنی بر جنبش اجتماعی و فعالیت و حضور در جامعه مدنی و سپهر عمومی تنها گزینه راهگشا و واقعا موجود است و از این منظر تفاوتی بین ادامه وضع موجود یا برگزاری دادگاه میرحسین و دیگران نیست: هر دو گزینه برای جنبش سازنده فرصت سیاسی است. اکنون راه جنبش روشن است، اما آیا امکان تجمیع عقلانیت و شجاعت در نظام تا آن اندازه هست که راه سومی را در برابر آن قرار دهد؟

 

یکشنبه سیاه مجلس و پیشگویی رهبری درباره حمله به مطهری

۱۵ بهمن ۱۳۹۱ در روز استیضاح وزیر کار وقت، اتفاقاتی در صحن علنی مجلس افتاد و اتهاماتی از سوی محمود احمدی‌نژاد به آقای علی لاریجانی و برادران وی ‌ وارد شد. این اتفاقات پیرو دفاع احمدی‌نژاد از وزیرش و نیز پخش فیلمی با صوت نامفهوم و با تصویری واضح از جلسه‌ای محرمانه بین سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی رخ داد. این روز به دلیل هتک حرمتی که از جانب رئیس جمهور متوجه مجلس و به موجب آن حس بی‌اعتمادی در افکار عمومی علیه برخی از سران نظام ایجاد شد، یکشنبه سیاه نام گرفت. در آن روز آقای علی لاریجانی رئیس جلسه بود و با تمام قوا، علیه مواضع احمدی‌نژاد که موجب وهن نظام و دو قوه از سه قوه نظام شده بود، پاسخ داد. اگر دو روز پیش نیز علی لاریجانی به جای سیدمحمدحسین ابوترابی رئیس جلسه بود، قطعا به علی مطهری تذکر می‌داد ولی اجازه نمی‌داد که او را هنگام نطق پایین بکشند.

و اما دو روز پیش؛نیازی به گزارش نیست جز در یک مورد که در انتها آورده می‌شود، چون صدا و سیما به جز یک بخش مابقی ماجرا را البته یک طرفه و مغرضانه گزارش داد، که اتفاقا‌‌ همان یک بخش، مهم‌ترین و تاسفبار‌ترین اتفاق یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۳ بود و به موجب آن، این روز را باید «یکشنبه حقیقتا سیاه» ‌ نامید. اصل‏ ۸۴ قانون اساسی می‌گوید: هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر کند. اگرچه مرجع تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است، ولی طبیعتا از منظر قانون اساسی،‌‌ همان قدر که آقای ابوترابی می‌تواند قانون اساسی را تفسیر کند، ما نیز از جایگاه پایین تری به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی ایران برخوردار نیستیم. این قانون این قدر به وضوح و با اطلاق از لفظ «هر» و «همه» استفاده می‌کند، که خیلی جای تفسیر باقی نمی‌گذارد. قاعدتا بحث حصر هم جزئی از‌‌ همان «همه مسائل داخلی» که در قانون ذکر شده به شمار می‌رود. پس بدون شک علی مطهری بر اساس قانون این حق را داشته که در این باره اظهار نظر کند. نکته‌ای که در یکشنبه حقیقتا سیاه مجلس بیش از همه آزار دهنده بود، سوء مدیریت آقای ابوترابی به عنوان رئیس جلسه (در غیاب رئیس مجلس) از یک سو و محکوم جلوه دادن علی مطهری و موجه شناختن آن رفتار تند به عنوان برخورد بصیرانه و غیورانه نمایندگان «مردم» با علی مطهری از سوی صدا و سیما بود. انگار نه انگار که علی مطهری هم نماینده مردم است، نه اجنه! گویی هیچ اتفاقی رخ نداده و علی مطهری را هنگام نطق، از تریبون مجلس به زور پایین نیاورده‌اند. سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳، در جلسه‌ای که رئیس آن جلسه هم نائب رئیس اول، آقای ابوترابی بود. در آن جلسه حین قرائت اعلام وصول و قرائت نامه معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی علومُ تحقیقات و فناوری، صدای دو دوی برخی نمایندگان به نشانه مخالفت بلند شد و در جواب ابوترابی به عنوان رئیس جلسه گفت: مقام معظم رهبری توصیه کردند از این واژه (اشاره به دو دو) در صحن علنی استفاده نکنید.

کسی که این قدر خود را مقید به فرمایش‌های رهبری نشان می‌دهد، قاعدتا باید این نکته را بداند که ناتمام گذاشتن نطق یک نماینده خلاف صریح آیین نامه مجلس و ایضا قانون اساسی است. رهبری در‌‌ همان جلسه متذکر می‌شوند که بعضا کم مانده نمایندگان با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کنند. (اتفاقی که برای علی مطهری افتاد و او را به زور از جایگاه نطق پایین کشیدند)

منبع: روزنامه قانون

 

رهام برکچی زاده

رهام برکچی زاده، زندانی سیاسی ۲۲ ساله ای که هم اکنون در بند ۸ زندان اوین و در کنار زندانیان مالی حبس خود را می گذراند، به هفت سال و نیم حبس محکوم شده است.

به گزارش خبرنگار کلمه، این دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی که متولد ۱۳۷۱ است، در سن ۱۷ سالگی در حالی که دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی بوده، در اعتراضات سال ۸۸ شرکت داشته است.

او که در سال ۱۳۸۹ در رشته کارشناسی فیزیک آن دانشگاه پذیرفته شده بود، در آذرماه ۱۳۹۰ در منزل خود دستگیر و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل می شود. وی پس از تحمل ۴۰ روز بازداشت که یک ماه از آن را در سلول انفرادی بوده، به قید وثیقه آزاد می شود.

رهام برکچی زاده خرداد ۱۳۹۱ در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به هفت سال و نیم حبس محکوم می شود؛ حکمی که عینا در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر می شود.

این دانشجو که در سالهای ۹۰ و ۹۱ دو ترم تحصیلی خود را از دست داده بود، با وجود خودداری از هرگونه فعالیت سیاسی در این مدت، با فشار بازجوی پرونده برای معرفی خود به زندان مواجه است و نهایتا در آذرماه ۱۳۹۳ خود را به اجرای احکام زندان اوین معرفی می کند و برای تحمل حبس به اندرزگاه ۸ که محل نگهداری زندانیان مالی این زندان است، منتقل می شود.

تقدیر خانواده شهید بهشتی از حقیقتجویی و حقیقتگویی علی مطهری

خانواده شهید بهشتی با ارسال پیامی برای علی مطهری، «حق پایی و حق پویی» فرزند استاد مطهری را «یادآور مجاهدت های فکری و عملی» پدر شهیدش دانستند و از رویدادهای اخیر در مجلس ابراز تاسف و تاثر کردند.

به گزارش کلمه، خانواده آیت الله بهشتی با یادآوری اینکه شهیدان بهشتی و مطهری نیز قربانی همین حریم شکنی ها و هتک حرمت چهره ها شدند، هشدار دادند که این رفتارها می تواند علاوه بر تلاش برای خاموش کردن صدای ناقدان دلسوز، پیش درآمدی بر هنجارشکنی های گسترده تر اخلاقی و قانونی باشد.

اشاره خانواده شهید بهشتی به حمله اخیر برخی نمایندگان تندرو در صحن علنی مجلس به شهید مطهری است؛ به این خاطر که او از حقوق محصوران دفاع کرده و خواستار رعایت قانون در برخورد با آنها شده بود.

متن این نامه که در وب سایت بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی منتشر شده، بدین شرح است:

به نام خدا

حضور محترم برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی مطهری

در هفته ای که گذشت ناباورانه شاهد رویدادهایی در صحن مجلس شورای اسلامی بودیم که مایه تأسف و تأثر است. تجربه تاریخی ما در ایران که عزیزان شهیدمان نیز قربانی آن شدند، نشان می دهد که حریم شکنی و هتک حرمت چهره ها می تواند علاوه بر تلاش برای خاموش کردن صدای ناقدان دلسوز، پیش درآمدی بر هنجارشکنی های گسترده تر اخلاقی و قانونی باشد، به ویژه آن که این رویدادها در جایگاهی رخ می دهد که بنا به تعریف، مرجع قانونگذاری و نهاد نظارت بر اجرای قانون است. وظیفه خود دانستیم که در این ایام خطیر، حق پایی و حق پویی جنابعالی را که یادآور مجاهدت های فکری و عملی شهید آیت الله مطهری است، ارج نهیم. از خدای بزرگ علو درجات برای آن شهید گرامی و توفیق همه ما در تداوم راه حقیقت جویی و حقیقت گویی مسئلت داریم.

خانواده شهید آیت الله دکتر بهشتی

 

 

روایت علی مطهری از جزئیات حمله به وی در مجلس + فهرست کامل اسامی مهاجمان

علی مطهری نماینده مردم تهران در صفحه اینستاگرام خود روایتی کامل از آنچه در روز ۲۱ دی در مجلس گذشت، منتشر کرد.

به گزارش کلمه، مطهری با اعلام فهرست اسامی همه نمایندگانی که در حمله به وی نقش داشته اند، تصریح کرد: قاعدتا اینها اگر در روز عاشورا بودند در لشکر عمر سعد به ایجاد سروصدا می‌پرداختند تا سخن حق به گوش مردم نرسد.

وی با ابراز تاسف از اینکه ابوترابی رییس وقت جلسه به جای دعوت این افراد به سکوت و نشستن در جای خود، نطق او را قطع و شروع به پاسخ دادن کرده، خاطرنشان کرد: کاری که تاکنون در مجلس سابقه نداشته است که در میان یک نطق میان دستور، رییس جلسه شروع به پاسخگویی کند.

متن توضیحات مطهری در ادامه می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

اتفاقی که در روز یکشنبه ۲۱ دی در صحن علنی مجلس افتاد، موجب وهن مجلس شد. از این نظر که در نهادی که خود قانونگذار است و باید بیش از هر نهاد دیگری احترام قانون را نگه دارد قانون زیر پا گذاشته شد.

نطق من شامل مطالب مختلف فکری و اجتماعی بود که در پایان آن به مساله حصر پرداخته شد. به محض ورود به این مساله، همزمان از یک طرف حدود پانزده تا بیست نفر از نمایندگان در فاصله یک تا دو متری تریبون شروع به سر و صدا کردند تا صدای من به گوش کسی نرسد و از طرف دیگر آقای ابوترابی رییس وقت جلسه متأسفانه به جای آنکه این افراد را دعوت به سکوت و نشستن در جای خود بنمایند، نطق بنده را قطع و شروع به پاسخ دادن کردند، کاری که تاکنون در مجلس سابقه نداشته است که در میان یک نطق میان دستور، رییس جلسه شروع به پاسخگویی کند.

در واقع ایشان آن افراد را ترغیب و تشویق به ادامه ی کارشان کردند و در نهایت اعلام تنفس و مجلس را تعطیل کردند. این دو رفتار همزمان و مکمل یکدیگر، شائبه ی طراحی شده بودن این برنامه را به شدت تقویت می‌کند، خصوصا که آنها می‌دانستند در ضمن نطق من پاسخی به جوابیه ی قوه قضائیه درباره ی قانونی بودن حصر خانگی خواهد بود.

قبل از تنفس، افرادی نزد من آمدند تا مرا از ادامه ی نطق منصرف کنند که اغلب آنها حسن نیت داشتند، مثل آقایان مصباحی مقدم، توکلی، پزشکیان و قاضی‌پور که به آنها گفتم این که نطق یک نماینده ناتمام بماند چون رییس جلسه یا عده‌ای از نمایندگان و حتی اکثر نمایندگان نمی‌پسندند، خلاف قانون و بدعت و یک رویه ی غلط است که فردا به سر دیگران می‌آید. من باید نطقم را تمام کنم.

آقایان حسینی نماینده قصر شیرین، نعیمی نماینده آستارا و اکبری نماینده کرج نیز همین درخواست را داشتند، منتها چون درخواستشان همراه با کشیدن دست من بود آنها را به سمت پایین تریبون از سمت راست و چپ خود دور کردم. در این میان آقای حسینیان از دور لبخند رضایت بر لب داشت و آقایان رسایی و کوچک‌زاده هم خوشبختانه یا متأسفانه حضور نداشتند. تا این که آقای ابوترابی اجازه ی ملوکانه فرمودند که ادامه ی نطق در حالی که از رادیو پخش نمی‌شود در جلسه ی غیرعلنی ایراد شود. باز هم آن افراد جلوی تریبون سروصدا می‌کردند به طوری که صدای من به سختی به حضار می‌رسید.

یک فراز سه خطی از نطق من باقی مانده بود و من سر در متن نطق داشتم که آقایان کریمی قدوسی نماینده مشهد، آقامحمدی نماینده خرم‌آباد، انصاری نماینده آبادان و بشیری نماینده پاکدشت از پشت سر آمدند و بنده را از جایگاه پایین آوردند و در این میان آقای کریمی قدوسی به زمین خورد. بعدا دیدم دست من چند زخم سطحی برداشته است که نفهمیدم به کجا خورد. آقای آقامحمدی برای تکمیل کارش متن نطق من را هم قاپید و پاره کرد.

اینها را می‌گویم تا موکلین این افراد بدانند به چه افراد آزاداندیشی رأی داده‌اند که هم برخلاف قرآن که می‌فرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه عمل کردند، هم خلاف قانون اساسی که در اصل ۸۶ می‌گوید نماینده در اظهار نظر درباره ی همه ی مسائل کشور آزاد است و هم برخلاف نظر مقام رهبری که تاکنون چند بار فرموده‌اند اگر با نطق یک نماینده مخالف هستید دو – دو و سر و صدا نکنید بلکه گوش کنید و بعدا پاسخ او را با آرامش بدهید.

موسوی‌نژاد نماینده دشتستان، جبیری نماینده بوشهر و قاسم جعفری نماینده بجنورد، نبویان نماینده تهران و پژمانفر نماینده مشهد یادم هست. قاعدتا اینها اگر در روز عاشورا بودند در لشکر عمر سعد به ایجاد سروصدا می‌پرداختند تا سخن حق به گوش مردم نرسد. این را هم بگویم که برخی از این افراد برای خودشیرینی و علامت دادن به برخی نهادها دست به این کارها می‌زنند و الاّ آدم عاقل می‌نشیند حرف را می‌شنود و اگر مخالف است بعدا آن را رد می‌کند. لازم است از آقای پزشکیان نماینده تبریز که از ابتدا تا انتهای ماجرا مانند یک محافظ در کنار من بودند تشکر ویژه داشته باشم. همین طور از آقای عابد فتاحی نماینده ارومیه که در جهت کاهش تنشها تلاش چشمگیر داشتند سپاسگزارم.

به هر حال مجلس آزمون بدی داد و البته این گونه رفتارها دور از ذهن نیست زیرا این مجلس در سال ۹۰ در فضای متأثر از فتنه ۸۸ و در حالی که بسیاری از افراد خوش‌فکر کاندیدا نشدند یا رد صلاحیت شدند شکل گرفت و بیشتر یک تیپ خاص وارد مجلس شدند. به عبارت دیگر این مجلس یک استثناست و به امید خدا مجالس آینده چنین نخواهد بود و دفاع از حقوق ملت را در رأس کار خود قرار خواهند داد. البته در همین مجلس هم افراد خوش فکر و فهمیده وجود دارند. بعد از این ماجرا نمایندگان زیادی نزد من آمدند و از این اتفاق اظهار تأسف کردند و مواضع من را مورد تأیید قرار دادند.

 

علی مطهری در مورد حمله به وی در جلسه روز یکشنبه مجلس،بیانیه ای منتشر کرد

علی مطهری، نماینده تهران، با انتشار بیانیه ای، در مورد حمله به وی در جلسه روز یکشنبهٔ مجلس توضیحاتی داد و اقدام شماری از نمایندگان را در قطع کردن نطقش خلاف قانون اساسی دانست.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مطهری در بیانیه اش گفته است که کریمی قدوسی، نماینده مشهد، ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد، محمد انصاری نماینده آبادان و فرهاد بشیری نماینده پاکدشت او را از جایگاه پائین کشیدند و آقامحمدی متن نطق او را گرفت و پاره کرد. علی مطهری افزوده است اینها را میگوید تا موکلین این افراد بفهمند به چه افرادی رأی داده اند.

آقای مطهری همچنین دخالت محمد حسن ابوترابی، رئیس وقت مجلس را در میان نطقش «کاری بیسابقه در مجلس» خوانده و گفته است که همزمانی این مداخله با حمله شماری ازنمایندگان « شائبه طراحی شده بودن این اتفاق را بشدت تقویت می کند».

 

 

واکنش علی مطهری به جلوگیری از نطقش: این مجلس استثناست

علی مطهری، نماینده مجلس ایران وقایع روز یکشنبه مجلس را که باعث ناتمام ماندن نطقش شد، "موجب وهن مجلس" دانسته و گفته جلوگیری از اظهار نظر او به عنوان یک نماینده مخالف قانون اساسی بوده است.

آقای مطهری در نامه‌ای که در خبرگزاری مجلس منتشر شده درباره جزییات اتفاقات روز یکشنبه توضیحاتی را ارائه کرده و با انتقاد از کسانی که مانع نطق او شدند گفته "قاعدتا اینها اگر در روز عاشورا بودند در لشکر عمر سعد به ایجاد سر و صدا می‌پرداختند تا سخن حق به گوش مردم نرسد".

آقای مطهری در سخنانش در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ایران بار دیگر از حصر خانگی رهبران اعتراض‌ها به انتخابات سال ۸۸ انتقاد کرد و ادامه این حصر را غیر قانونی خواند. اشاره آقای مطهری به میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بود که از حدود چهار سال پیش در حصر خانگی هستند.

'اقدام بی‌سابقه'

او در نامه امروزش نوشته به محض آن که در نطقش به موضع حصر رسیده "حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر از نمایندگان در فاصله یک تا دو متری تریبون شروع به سر و صدا کردند تا صدای من به گوش کسی نرسد".

آقای مطهری، به طور مشخص از سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، رئیس وقت مجلس به دلیل قطع سخنانش و "ترغیب و تشویق" معترضان انتقاد کرده و نوشته که اقدام او "تاکنون در مجلس سابقه نداشته است".

آقای ابوترابی در آن جلسه پیش از اعلام وقت تنفس به دلیل تنش‌ در مجلس، به آقای مطهری گفت که ادامه صحبت او را به مصلحت نمی‌داند و با دفاع از حصر رهبران مخالفان، از آقای مطهری خواست تا در جهت "مصالح ملی و رعایت مصلحت مجلس" حرکت کند.

علی مطهری نوشته که برخورد نمایندگان معترض و واکنش رئیس وقت مجلس به طور هم‌زمان "شائبه طراحی‌شده بودن این برنامه را به شدت تقویت می‌کند، خصوصا که آنها می‌دانستند در ضمن نطق من، پاسخی به جوابیه قوه قضائیه درباره قانونی بودن حصر خانگی خواهد بود".

آقای مطهری پیشتر در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به عملکرد این قوه در پرونده رهبران اعتراض‌ها انتقاد کرده و خواهان محاکمه آنها شده بود. قوه قضاییه هم در نامه‌ای ادعاهای آقای مطهری درباره غیرقانونی بودن حصر را رد کرده بود.

__________________________________________________________

بخشی از نامه علی مطهری

به هرحال مجلس آزمون بدی داد و البته این گونه رفتارها دور از ذهن نیست زیرا این مجلس در سال ۹۰ در فضای متأثر از فتنه ۸۸ و در حالی که بسیاری از افراد خوش‌فکر کاندیدا نشدند یا رد صلاحیت شدند شکل گرفت و بیشتر یک تیپ خاص وارد مجلس شدند. به عبارت دیگر این مجلس یک استثناست و به امید خدا مجالس آینده چنین نخواهد بود و دفاع از حقوق ملت را در رأس کار خود قرار خواهند داد. البته در همین مجلس هم افراد خوش فکر و فهمیده وجود دارند. بعد از این ماجرا نمایندگان زیادی نزد من آمدند و از این اتفاق اظهار تأسف کردند و مواضع من را مورد تأیید قرار دادند.

__________________________________________________________

'خودشیرینی'

علی مطهری در توضیحاتش گفته ابتدا عده‌ای ازنمایندگان "که اغلب آنها حسن نیت داشتند" از او خواسته‌اند که از ادامه نطقش منصرف شود. خواسته‌ای که آقای مطهری "خلاف قانون و بدعت" دانسته و نپذیرفته است.

بعد از آن به گفته آقای مطهری چند نفر دیگر درخواستشان را "همراه با کشیدن دست" او مطرح کرده‌اند. او نوشته که در واکنش، "آنها را به سمت پایین تریبون از سمت راست و چپ خود دور کردم".

آقای مطهری نوشته در این مرحله رئیس وقت مجلس "اجازه ملوکانه فرمودند که ادامه نطق در حالی که از رادیو پخش نمی‌شود در جلسه غیرعلنی ایراد شود".

به نوشته آقای مطهری در حالی که اندکی از نطق او باقی مانده بود تعدادی از نمایندگان او را از تریبون پایین آورده‌اند و "در این میان آقای کریمی قدوسی به زمین خورد. بعدا دیدم دست من چند زخم سطحی برداشته است که نفهمیدم به کجا خورد. آقای آقامحمدی برای تکمیل کارش متن نطق من را هم قاپید و پاره کرد".

علی مطهری نوشته این توضیحات را به این دلیل ارائه کرده که "موکلین این افراد بدانند به چه افراد آزاداندیشی رأی داده‌اند".

او گفته این اقدامات نه‌تنها خلاف قرآن و قانون اساسی است بلکه خلاف نظر رهبر ایران است که گفته "اگر با نطق یک نماینده مخالف هستید دو –دو و سرو صدا نکنید بلکه گوش کنید و بعدا پاسخ او را با آرامش بدهید".

او بعضی از معترضان به نطقش را متهم کرده که "برای خودشیرینی و علامت دادن به برخی نهادها دست به این کارها می‌زنند".

آقای مطهری در پایان نامه‌اش وقایع روز یکشنبه را "آزمون بدی" برای مجلس دانسته و نوشته "این مجلس یک استثناست و به امید خدا مجالس آینده چنین نخواهد بود و دفاع از حقوق ملت را در رأس کار خود قرار خواهند داد".

'خلاف شئونات'

غلامرضا اسداللهی، از اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، امروز سه‌شنبه ۲۳ دی اعلام کرد که این هیئت به زودی وقایع مربوط به نطق علی مطهری را مورد بررسی قرار می‌دهد.

آقای اسدالهی از شکایت تعدادی از نمایندگان از نطق آقای مطهری خبر داده و گفته آنها این سخنان را "خلاف شئونات نمایندگی" دانسته‌اند. هر چند که به گفته آقای اسداللهی "برخی هم اعلام کرده‌اند که نطق این نماینده در راستای وظایف نمایندگی و بر اساس آیین‌نامه بوده است".

رسانه‌های محافظه‌کار و مقام‌های حکومتی از اظهارات آقای مطهری که مدتهاست موضوع حصر رهبران اعتراض‌ها را دنبال می‌کند، انتقاد کرده‌اند.

احمد علم‌الهدی امروز آقای مطهری را به "غوغاسالاری" متهم کرد و گفت "سخنانی که او مطرح کرد سبب متشنج‌شدن مجلس و ناراحتی نمایندگان مردم شد. زمانی که نمایندگان مردم ناراحت می‌شوند در اصل تمامی ملت ناراحت هستند."

محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری هم درگیری نمایندگان مجلس را تأسف‌آور خوانده و گفته: "برخی هر روز می‌آیند و معرکه به پا می‌کنند که چرا این آقایان در حصرند؟ به هر حال این تصمیمی قانونی است که شورای عالی امنیت ملی گرفته و هیچ اشکال حقوقی هم بر آن مترتب نیست".

پزشکیان: غیرعلنی کردن جلسه در وسط نطق، خلاف بود/ این کارها به ضرر خودشان است

مسعود پزشکیان روز گذشته و پس از پایان جلسه علنی مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، از اتفاقات پیش‌آمده در جریان نطق علی مطهری انتقاد کرد و گفت: «من خطاب به کسانی که این ماجراها را در صحن به وجود آوردند گفتم من اگر حرفی می‌زنم که به نظر شما غلط است یا خلاف عرف است یا خلاف قانون، اجازه دهید حرفم را بزنم و بعد بیایید پاسخ بدهید یا اصلا حرف من را رد کنید. این چه روشی است که داد می‌زنید و هل می‌دهید و فحش می‌دهید؟»

به نوشته روزنامه شرق، پزشکیان در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدامات ارتباطی به سال پایانی مجلس و تلاش برخی نمایندگان برای جلب توجه گروه‌های خاص و تندرو دارد یا خیر نیز گفت: «اگر با این هدف هم عده‌ای دست به چنین رفتارهایی بزنند، به عقیده من این به ضررشان خواهد بود».

این نماینده اصلاح‌طلب تبریز با تاکید بر اینکه مردم به چنین رفتارهایی روی خوش نشان نمی‌دهند و با این رفتارها نمی‌شود رای مردم را به دست آورد، تصریح کرد: «شما در تمام تاریخ و در همه دنیا بگردید و ببینید آیا افرادی توانسته‌اند با استفاده از این روش‌ها، الگو شوند و موفقیت به دست بیاورند؟»

وی افزود: «این رفتارها، خداپسندانه، دین‌پسندانه، عدالت‌پسندانه و جامعه‌پسندانه نیست و هرکس از این روش‌ها استفاده کرده، همیشه از او به بدی یاد شده است.»

پزشکیان همچنین غیرعلنی‌کردن جلسه در وسط ایراد نطق را نادرست و برخلاف آیین‌نامه دانست و گفت: «راهکار درست این بود که کسانی که نظم جلسه را به هم ریخته‌اند، دعوت به آرامش کنند و اجازه بدهند تا آقای مطهری نطق خود را به اتمام برساند و بعد از آن اگر کسی مخالفت داشت بیاید مخالفت خود را بیان کند. البته آقای مطهری کار درستی کرد که جایگاه نطق را ترک نکرد. چون قانونا ایشان حق داشت هفت‌دقیقه صحبت کند و باید از حق خود استفاده می‌کرد».

پزشکیان همچنین با اشاره به اینکه خیلی از اصولگرایان مجلس هم با این برخورد مخالف بودند و می‌گفتند باید اجازه داده شود تا مطهری حرفش را بزند، تصریح کرد: «وقتی از بین این‌همه نماینده ٢٠ الی ٣٠ نفر این رفتار را انجام می‌دهند، معنایش این است که اکثریت مجلس رفتار آنها را قبول ندارد».

وی همچنین گفت: «بزرگان ما باید به اینها توصیه کنند که در چارچوب قانون رفتار کنند».

 

جرات برگزاری یک دادگاه/ یادداشتی از مسعود باستانی

مسعود باستانی:

وای از این پیران طفل نا ادیب
گشته از قوت بلای هر رقیب
چون سلاح و جهل جمع آید به هم
گشته فرعونی جهان‌سوز از ستم
مولانا

طنین صدایی که از کوچه اختر برخاست، چنان در شهر پیچید که حتی از دیوارهای بلند و ضخیم زندان هم گذشت. پژواک این صدا به گونه‌ای بود که مخالفانش هم تاب نیاوردند و مجبور شدند برخلاف برنامه‌ریزی‌های قبلی، هراسان و شتاب‌زده درصدد پاسخگویی و موضع‌گیری‌های متناقض برآیند.

سخنان رییس قوه‌قضاییه مبنی بر آمادگی دستگاه قضایی جهت برگزاری دادگاه محصوران سبز به شرط صلاحدید شورای عالی امنیت ملی، اظهارات سخنگوی این قوه پیرامون احتمال برگزاری دادگاه و گزارش‌دهی به افکار عمومی و از طرف دیگر نامه ۲۳۰ نفره پارلمان‌نشینان میدان بهارستان مبنی بر قانونی اقدام به حصری که مستند به هیچ ماده قانونی نیست، همه گواه روشنی دال بر به‌هم‌ریختگی و آشفتگی آنان در پاسخ به اذهان عمومی و عجز از خنثی‌سازی پیامی است که از سوی میرحسین موسوی صادر شد. اکنون پرسش مهم این است که آیا به‌رغم تاکیدات مستمر موسوی و کروبی و رهنورد بر محاکمه علنی و برگزاری دادگاه، این قبیل سخنان رییس قوه‌قضاییه و همکاران و همفکرانش بیشتر به یک بلوف سیاسی شباهت ندارد؟

در واقع فرار به جلوی مخالفان جنبش سبز و بهانه‌های واهی تحت لوای شورای عالی امنیت ملی تنها راه ممکن برای جلوگیری از ویرانی بیشتر و عمیق‌تر وجهه عمومی گویندگان این اظهارات به نظر می‌رسد. به راستی چرا هیچ کس باور نمی‌کند که آنها حاضرند موسوی، رهنورد و کروبی را در یک دادگاه علنی که جلسات آن به صورت زنده‌ از رسانه ملی پخش خواهد شد، محاکمه کنند؟

چنانچه اندکی از انواع اتهامات و ادعاهای ایشان مبنی بر خیانت و مجرم بودن موسوی و کروبی و رهنورد صحت داشته باشد، آیا تاثیر پخش مستقیم جلسات محاکمه رهبران جنبش سبز به مراتب بهتر و بیشتر از مستندهای رنگارنگ و یکسویه صدا و سیما نیست؟

مدعیان این اتهامات و خواستاران ظاهری محاکمه به درستی فهمیده‌اند که برگزاری غیرعلنی دادگاه یا پخش گزینشی آن در صدا و سیما نه تنها موجب رفع ابهامات و سوءتفاهمات و شناخت مقصران و مسببان حوادث سال ۸۸ نخواهد شد، بلکه به جای اثبات ادعاهایشان تنها لبخندهای معنادار را در چهره‌ مخاطبان خواهند دید!

تجربه‌ دادگاه‌های نمایشی و فرمایشی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در تابستان ۸۸ طعم تلخی را به کامشان چشانده است و آموخته‌اند که این کار تنها با سرعت دویدن به سوی انتهای یک کوچه بن‌بست است؛ کوچه‌ای که اسم آن «اعتمادزدایی» است. چرا که حقیقتا دادنامه این دادگاه هیچ‌گاه به قلم یک قاضی مفروض نوشته نخواهد شد، بلکه قضاوت نهایی در افکار عمومی نقش خواهد بست.

بر این اساس می‌توان گفت مدعیان در دستگاه قضایی و مقامات بالاتر از آنها به چند دلیل هرگز جرات برگزاری چنین دادگاهی را نخواهند داشت. زیرا:

۱) ایستادگی بر سر مواضع و استقامت رهبران:

پیام اخیر مهندس موسوی و اظهارات و پیغام‌های پیشین او و شیخ مهدی کروبی در طی سال‌های حصر، به وضوح نشان می‌دهد که رهبران جنبش سبز به رغم همه مشقت‌ها، محدودیت‌ها و تضییقات حصر غیرقانونی‌شان همچنان بر سر مواضع اصولی، عهد و پیمان با مردم و دیدگاه‌های تحول‌طلبانه خویش ایستاده‌اند. حجم سنگین محدودیت‌های طولانی حصر در کنار حذف و سرکوب و دوری از جمع هواداران هرگز تاثیری در عزم و اراده و استقامت آنان به وجود نیاورده است. موسوی و کروبی که عمر خود را در راه اعتلای انقلاب و کشور صرف کرده‌اند، هنوز و همچنان با صبوری از راه خویش دفاع می‌کنند و یقینا با حضور در هر دادگاهی اعتراضشان را با صدایی بلندتر فریاد خواهند زد.

۲) فرصتی برای معرفی علت اصلی مفاسد جاری

بی‌شک چنین دادگاهی فرصت گرانبهایی است که موسوی و کروبی بتوانند به واکاوی علل و ریشه‌های مفاسد عظیم شکل گرفته و رویه‌های نادرست جاری بپردازند. فرصتی تا راه کشف علت‌العلل بحران‌های حاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را نشان دهند. آنها که خود سال‌های طولانی در راس هرم اداره کشور بوده‌اند و بهتر از هر کس دیگری با جزییات و زوایای پنهان مدیریت کلان کشور آشنا هستند، قادر خواهند بود تا در این دادگاه، وضعیت بغرنج کنونی را که عرصه زندگی و معاش را برای شهروندان روز به روز تنگ‌تر می‌کند، آسیب‌شناسی کرده و به همگان اعلام دارند که بخش بزرگ اعتراضشان معطوف به چیست.

اعتراض به نحوه حکمرانی کسانی که با اذناب خویش در جایگاه مدیریت کلام کشوری چون ایران نشسته‌اند و بدون توجه به مطالبات عمومی روزانه نسخه‌هایی به ظاهر نجات‌بخش تجویز می‌کنند و تشخیص خود را بر تشخیص عموم مرجح می‌دانند.

موسوی و کروبی هیچ‌گاه برانداز نبوده‌اند و نخواهند بود، بلکه تنها خواستار اصلاح اساسی اینگونه رویه‌ها هستند. سکوت در برابر نظارت استصوابی و رفتارهای سلیقگی شورای نگهبان، سکوت در برابر خودسری‌ها، قانون‌شکنی‌ها و ماجراجویی‌های احمدی‌نژاد، سکوت در مقابل فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی نهادهای نظامی و رانت‌های نشأت گرفته از آنها، سکوت در برابر تک‌روی‌های خودسرانه نهادهای امنیتی-اطلاعاتی که منفعت گروهی و تشخیص محفلی خود را برتر از قوانین جاری می‌دانند و هزاران سکوت تأییدآمیز دیگر، همگی گناهان نابخشودنی کسانی است که سکاندار حاکمیت‌اند و روز به روز هم بستر را برای فربه‌تر شدن چاپلوسانی که پشت سر ایشان پنهان می‌شوند، گسترده‌تر می‌کنند. این مواضع موسوی و کروبی در دادگاه همه چشم‌ها را به سمت مهم‌ترین ضلع حاکمیت در کشور می‌چرخاند؛ ضلعی که منزه بودن آن دائما ترویج و تبلیغ می‌شود.

۳) افشای شیوه‌های سرکوب سیاه و سپید

مهندس موسوی و کروبی و خانم رهنورد می‌توانند دادگاه را به صحنه علنی محاکمه کسانی تبدیل کنند که از دیروز تا امروز با تمام قوا و بهره‌گیری از رسانه‌های انحصاری می‌کوشند تا جنبش سبز و مطالبات آن را تنها در نحوه برگزاری انتخابات و مساله تقلب در شمارش آرا محدود و خلاصه کنند و از بازگویی قانون‌شکنی‌های مستمر، حوادث خونین و سرکوب‌های وحشیانه معترضان می‌پرهیزند. این دادگاه می‌تواند عرصه محاکمه آمران و مباشران به خون کشیدن شهدای جوان جنبش سبز در کوی، کهریزک و خیابان‌های تهران باشد.

این دادگاه می‌تواند به محل افشاگری علیه کسانی تبدیل شود که به جای پاسخگویی، سرکوبگری را در دستور کارشان قرار دادند و روش‌های پیچیده آنان اعم از شکنجه‌های سیاه و سپید و اعتراف‌گیری از زندانیان تا عوام‌فریبی‌های تبلیغاتی به قصد توجیه سرکوب‌های خیابانی را که هنوز پنهان مانده است، برملا سازد.

۴) دادگاه به مثابه رفراندوم

دادگاه علنی موسوی و کروبی و خانم رهنورد بار دیگر فضای سیاسی کشور را چنان متأثر خواهد کرد که بی‌تردید صحنه دادگاه به محل کوچکی برای یک رفراندوم بزرگ ملی بدل خواهد شد: رفراندوم درباره چالش‌ اساسی رفتارهای اقتدارگرایانه و نیازهای دموکراسی‌خواهانه!

مشروعیت حاکمان و محاکمه‌کنندگان رهبران جنبش سبز بار دیگر از سوی اذهان عمومی و تماشاگران این دادگاه مورد سنجش قرار خواهد گرفت و عملکرد گذشته آنان زیر ذره‌بین دقیق شهروندان خواهد رفت.

همین بهانه کافی است تا بار دیگر جنبش سبز، یاران گمشده را و دموکراسی نیز حامیان بی‌نام و نشان خود را پیدا کنند و نبرد با استبداد دینی و اقتدارگرایی مطلق‌مآبانه آغازی دوباره خواهد یافت.

مدعیان کاذب، گرچه تغییرات جهان را انکار می‌کنند و هرگونه مخالفت را به دشمنان و بیگانگان نسبت می‌دهند، اما در خلوت خود به درستی می‌دانند که در دنیای معجزه‌‌انگیز امروز مرزهای جوامع بشری دگرگون شده و جامعه ایرانی هم با سرعت حیرت‌انگیزی با این تحولات همراه است. به راحتی نمی‌توان انکار کرد که ساختار سنتی جامعه ایران شتابان به سوی ساختار جامعه‌ای شبکه‌ای پیش می‌رود. در این میانه تنها مجالی اندک لازم است تا ندای عدالت‌طلبانه و دمرکراسی‌خواهانه رهبران جنبش سبز به وضوح شنیده شود. عدالت‌طلبان و دموکراسی‌خواهانی که ریشه اعتراضشان به نقض پی‌در‌پی حقوق دموکراتیک شهروندان و غارت ثروت محرومان و فرودستان جامعه باز می‌گردد. پس از آن به ناگزیر جامعه شبکه‌ای و شبکه‌های اجتماعی کار خود را به سرانجام خواهند رساند و بلافاصله بار دیگر آرایش دوقطبی جنبش مردم ایران و ضد جنبش مستبدان احیا خواهد شد.

خلاصه کلام اینکه همین چند دلیل ساده و دلایل متعدد دیگر به روشنی اثبات می‌کند که مدعیان فریبکار محاکمه هرگز جرات و جسارت برگزاری این دادگاه ملی را نخواهد داشت؛ چرا که خود بهتر از هرکس دیگری می‌دانند که پای استدلالشان چوبین است.

مسعود باستانی

زندان رجایی‌شهر