داریوش محمدی :اگر چه به لحاظ نظری خشونت غیر قابل دفاع است و خشونت مطلق ، مطلقاً قابل دفاع نیست . اما در یک قضاوت اخلاقی ، خشونت اگر «ابزاری» برای تامین امنیت و آزادی جامعه باشد ، در شرایطی قابل دفاع می نماید . به عبارتی دیگر خشونت موجه است اگر ابزاری ، برای تضمین هنجارهای اجتماعی باشد و توسط مراجع ذیصلاح اعمال شود . این گونه خشونت که کارکردی ابزاری دارد و به قصد تامین حقوق انسانی و مدنی اعمال می شود لاجرم خشونتی است محدود . خشونت محدود ، محدود است به آن چه درصدد تامین آن است ، محدود است به آن که قانوناً اختیارش را دارد و البته محدود است به زمانی معین و مکانی مشخص . به عبارتی دیگر ، « خشونتِ محدود » ، اعمال خشونت برای پرهیز از خشونت بیشتر است و به نوعی دفع افسد ا ست به فاسد .
از طرفی دیگر ، درهیچ قضاوت اخلاقی ، از « خشونت به مثابه ی یک هدف » دفاع نمی شود . خشونت به مثابه ی یک هدف ، ابزاری برای تامین یک آرمان نیست ، بلکه خود همان آرمانی است که عامل خشونت ، آرزوی رسیدن به آن را دارد . واضح است که این گونه خشونت هیچ قیدی را بر نمی تابد . یعنی خشونتی است نامحدود . خشونت نامحدود ، همان «خشونت مطلق » است که به لحاظ نظری مطلقاً قابل دفاع نیست ، حتی برای کسانی که به آن روی می آورند . بی دلیل نیست که ، بانیان این گونه خشونت ، به جای دفاع ، اغلب به ستایش آن مشغول اند و در نظر آنان « خشونت نامحدود» در حقیقت « خشونتی است محمود» .
با این اوصاف و با اندکی مسامحه می توان به مجازات زندان ، بسان نوعی از اعمال خشونت نگریست .
اگرچه به لحاظ نظری ، زندان به مانند یک محرومیت و محدودیت پسندیده و قابل دفاع نیست ؛ اما در یک وضعیت واقعی ، زندان اگر وسیله ای برای تنبیه مجرمین باشد و «ابزاری» برای تضمین هنجارها شود و الگویی برای تامین امنیت عمومی گردد ، می تواند موجه ، اخلاقی و قابل دفاع باشد . همچنین ، « زندان بسان یک هدف » اگر مطلوبی برای محصور ساختن مخالفان سیاسی و انتقام از رقیبان شود ، در یک داوری اخلاقی همواره مردود است . به عبارتی دیگر ، آن گاه که زندان ، ابزاری برای مجازات مجرم است ؛ قاضی به فراخور جرم و به آئین قانون ، مجرم را به زندان می فرستد تا با استفاده از آن، زندانی را تنبیه و با سلب آزادی او ، آزادی و امنیت جامعه را تامین کند . اما وقتی زندان خود هدفی برای انتقام از زندانی شود ، آن گاه قاضی و قانون و زندانبان ، به ابزاری برای به زندان آمدن رقیب و انتقام از زندانی تبدیل می شوند . از آنجا که این انحراف در وسیله و هدف ممکن می نماید ، اغلب ساز و کار های قانونی و مدنی برای تشخیص و پرهیز از آن وجود دارند .
در شرایطی که این سازو کارها کارکرد خود را از دست می دهند و یا کارائی لازم را برای تشخیص ندارند ، می توان به نشانه های اجتماعی آنها رجوع کرد . « زندان بسان یک ابزار » ، زندانی را فردی مجرم می داند و جایگاه اجتماعی او را به تناسب جرم تنزل می دهد و بستگان او را در انزواء قرار داده و میزان همبستگی اجتماعی را با مشکلات و خواسته های آنان کم می کند . اما «زندان بسان یک هدف» ، از زندانی مظلوم و یا قهرمانی می سازد که رقیب نتوانسته است با ساز و کار سیاسی بر او غالب آید و با سوء استفاده از قانون او را محدود ساخته است . طبیعی است که در این حال بستگان زندانی نه تنها در انزواء قرار نمی گیرند که میزان همبستگی اجتماعی با مظلوم و قهرمان بیشتر می شود و البته تعمیم این قضیه عمق فاجعه را نشان می دهد . یعنی : آن گاه « زندان » یک « ارزش » است ، لاجرم «زندانی شدن» یک « فضیلت » است .
آنچه در یک سال اخیر از زندان های ایران به گوش می رسد و آن گونه که افکار عمومی با زندانیان و خانواده های آنان مواجهه می شوند ، نشانه هایی است که نشان می دهند فاجعه ای از این دست در حال وقوع است . فاجعه ای که حاکی از ناتوانی و محدودیت سازوکار های قانونی و یا وجود اراده ای غیر قانونی برای انحراف در کارکرد اجتماعی و قضایی زندانها است . نمونه ها بسیارند : ناتوانی دادستان در تاثیر بر روند ملاقات ها و برخورد با زندانیان ، ناتوانی مجلس در نظارت بر زندان ها ، صدها گزارش با نام و بی نام از سوء رفتار و شکنجه ی زندانیان ، عدم بر خورد با آمرین و عاملین وقایع کهریزک ، تحقیر و تهدید و تبعید زندانیان ، توزیع و اشاعه ی مواد مخدر در زندان ها و بندهای سیاسی ، اعتصاب های مکرر زندانیان ، اعتصاب های خانواده های زندانیان ، حجم نامه های سرگشاده به روسای قوه های مقننه و قضائیه و موارد بی شمار دیگر نشانه های کافی بر ناتوانی سازوکارهای قانونی است . و در غیاب این سازوکارهای قانونی ، حمایت وسیع افکار عمومی از زندانیانی که علی القاعده باید فاقد جایگاه اجتماعی باشند و همراهی و همبستگی اجتماعی با خانواده های آنان همان نشانه هایی است که از آن ها سخن رفت .
فاجعه ای در راه است . آیا روسای قوای نظارتی کشور ، از این فاجعه و مسئولیت خود در قبال آن بی خبراند ؟ آیا مراجع عظام و روحانیت شیعه راهکاری برای گریز از این فاجعه ندارند ؟ راستی مسئولیت نا امیدی زندانیان و خانواده های آنان از سیستم قضایی با کیست ؟ آیا در نامه ها و اعتصاب های آنان هشدارهای برای این نا امیدی دیده نمی شود ؟ به راستی زندانیان باید شکایت خود را به کجا ببرند ؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر